السؤال:

نحن نصلي في مسجد لا يستوعب جميع المصلين في صلاة الجمعة ، فالبعض يصلي داخل المسجد ، والبعض الآخر يصلي خارجه في مكان خالٍ أمام المسجد جهة القبلة ، ولذلك فقد خرج الإمام وأم الناس وهو خارج المسجد ليكون أمام جميع المأمومين ولا يتقدم عليه أحد . فهل ما فعله بدعة ؟ وما حكم الصلاة في هذه الحالة ؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن ما فعله الإمام لا بأس به ، وصلاة الجميع صحيحة ، لأن المسجد ليس شرطا للجمعة عند الجمهور ، وكذلك فيشترط عند الجمهور أن يكون المأموم متأخرا في موقفه عن الإمام ، فلا يتقدم عليه .

ومع هذا فمن الممكن أن يبقى الإمام داخل المسجد ويصلى من لم يجد مكانا في المسجد خارج المسجد ، حتى لو كان جهة القبلة متقدما على الإمام في المكان ، لأن المالكية الذين يشترطون المسجد للجمعة يجيزون تقدم المأموم على الإمام ، خاصة عند الحاجة ، كما في الحالة المسئول عنها .

يقول الشيخ حسنين مخلوف ـ رحمه الله تعالى ـ، مفتي مصر الأسبق :

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط لصحة الجمعة أداؤها في المسجد، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا يشترط لصحة الجمعة البنيان، بل يجوز إقامتها فيما قَارَبَه من الصحراء وبهذا قال أبو حنيفة لِمَا رواه كعب بن مالك قال: أسعد بن زرارة أول من جمَع بنا في “هزم النبيت” من “حرة بني بياضة” في نقيع يقال له: “نقيع الخضمات” .
وقال عطاء: وكان ذَلِكَ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
والنقيع: بَطْن من الأرض يُسْتَنْقَع فيه الماء مُدَّة، فإذا نَضَبَ نَبَتَ الكَلَأُ، وحَرَّة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة. وكان الأصل عَدَمَ اشتراط ذلك، ولا نَصَّ في اشتراطه ولا معنَى نَصٍّ ا.هـ.

وفي المجموع للنووي الشافعي: ولا يشترط إقامتها في مسجد، ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تَكون داخلة في القرية أو البلدة مَعْدُودة في خُطَّتها، فلو صَلَّوْها خارج البلدة لم تَصِحَّ بلا خلاف سواء كانت بقرب البلدة أو بعيدًا منها، وسواء صَلَّوْها في ركن أم ساحة، ولو انهدمت أَبْنِيَة القرية أو البلدة فأقام أهلها على عمارتها لزمتهم الجمعة فيها سواء كانوا في سقائف ومَظَالَّ أم لا؛ لأنه مَحَلُّ الاستيطان. قال القاضي أبو الطيب: ولا يُتَصَوَّر إقامة الجمعة عند الشافعي في غير بِناء إلا في هذه المسألة.

أما المالكية فذَهَبُوا كما في الشرح الكبير إلى أن المَسْجِدِيَّة شرط وجوب وصحة معًا أو شرط صحة فقط، ولا تَصِح في بَرَاحٍ أُحِيطَ بأحجار من غير بناء؛ لأنه لا يسمى مسجدًا إذ المسجد ما له بناء وسقف على المعتَمَد.
فلا يَصِح لأهل قرية انهدم مسجدهم وبقيَ بلا سقف أن يُؤَدُّوا الجمعة فيه إلا على القول الأول.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء إن المسجد ليس شرطًا لإقامة الجمعة؛ إذ لم يُفصَّل دليل وجوبها، وأَيَّدَه بما رُوي أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى الجمعة في بطن الوادي، وقد رَوَى ذلك أصحاب السِّيَر ومنهم ابن سعد . ا.هـ ( انتهى )

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ولا يجوز تأخر الإمام عن المأموم في الموقف عند جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) لحديث : { إنما جعل الإمام ليؤتم به } ومعنى الائتمام الاتباع , والمتقدم غير تابع .
وأجاز المالكية تأخره في الموقف إذا أمكن للمأمومين متابعته في الأركان , لكنهم صرحوا بكراهة تقدم المقتدي على الإمام أو محاذاته له إلا لضرورة (انتهى).

وعليه : فما فعله الإمام ليس بدعة والصلاة صحيحة ، وله أن يبقى في مكانه داخل المسجد وتصح صلاة المأمومين بالخارج ولو كانوا أمامه .
والله أعلم.