السؤال:

ما حكم التداول في أسهم الشركات الأمريكية، علما بأن التداول في هذه الأسهم ليس مضمون الربح، فهو يعرض المتداول للربح والخسارة، وعلما بأن نشاط الشركات الظاهر لناهو في مجال الإنتر نت والكمبيوتر؟

الجواب:

من الناحية الشرعية، الأسهم على ثلاثة أنواع:ـ
ـ أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية و شركات التأمين فهذه لا خلاف في جواز المساهمة فيها و بيعها وشرائها بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.ـ
ـ أسهم شركات نشاطها محرم أساساً مثل شركات الخمور و الخنازير والمحرمات و غيرها هذا بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، وكذلك البنوك الربوية و الشركات التي تتعامل بالمحرمات.ـ
ـ أسهم شركات أصل نشاطها حلال مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعات و الصناعات فهذه محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من منع التعامل والمساهمة و الشراء و البيع باعتبار أن هذه الأسهم فيها ربا وبذلك لا يجوز التعامل بها.ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها ولكن بضوابط وشروط، ومن هذه الشروط:ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الديون عن 50% ، فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف أو ما أشبه ذلك.ـ
ـ أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن30%.ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%.ـ
ـ أن يتم مراقبة هذه الشركات بشدة و التخلص من نسبة الفوائد فيها.ـ
فإذا التزمت الشركة بهذه الشروط، يمكن التعامل معها.ـ