السؤال:

ما حكم الشرع في بيع أي لاعب رياضي نفسه لناد رياضي آخر ، سواء كان محليا أم أجنبيا ؟ ألا يكون ذلك خيانة لناديه الذي دربه ، وأكسبه شهرة جعلته يباع ويشترى ؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا بأس بأن يبيع اللاعب خبرته لأي نادٍ يرغب فيه بشرط موافقة الطرفين، ويكون تخلي اللاعب عن ناديه بأحد طريقين:

الأول: حال سريان التعاقد مع النادي الأول، وهنا فالنادي هو صاحب الحق في الاستغناء عن اللاعب لنادٍ آخر أو الإبقاء عليه.

الثاني: انتهاء مدة التعاقد وهنا فاللاعب هو صاحب الحق في الاستغناء والتعاقد مع من يشاء، لأن ارتباطه بالنادي الأول كان على أساس مدة بذل فيها للنادي جهدا وخبرة.

والإنسان مكرم بطبعه فلا يجوز في حقه أن يقال عنه ” يباع ويشترى “.

يقول فضيلة الدكتور الشيخ عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر:

علاقة أي لاعب بناديه مسألة متروك تقديرها لإدارة النادي ولاعبيه.

أما انتقال اللعب من نادٍ إلى آخر، نظير أجر متفق عليه بين الطرفين، فهذا لا حرج فيه شرعا، لأن اللاعب يتقاضى أجرا على نقل خبرته وجهوده الشخصية للنادي الذي ينتقل إليه، لأنه سيكرس كل جهوده في خدمة النادي وإحراز الفوز له.

وتقاضي الأجور على الخبرات مأذون فيه، فالطبيب المعالج يتقاضى أجورا على توظيف خبرته الطبية في علاج المرضى، وكذلك المهندس والمحامي والمعلم، وأستاذ الجامعة، وكل صاحب مهنة يستفيد منها الناس.

أما إطلاق كلمة بيع أو كلمة شراء، فيقال باع نفسه لنادى كذا، أو اشتراه نادي كذا، فهذا لا يليق في حق الإنسان ، وهذا عرف كروي الأفضل العدول عنه إلى ما ليس فيه إساءة إلى كرامة الإنسان.

والتغيير يجب أن يبدأ من جانب اللاعبين أنفسهم وأن يرفضوا إطلاق هذه العبارات المشينة على بعض تصرفاتهم ، فهم أصحاب الكلمة في هذا المجال أولا وأخيرا.

والله أعلم.