يقول الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب -مدرس الشريعة بكلية الدراسات الإسلاميّة في سراييفو ، و الأكاديميّة الإسلاميّة في زينتسا-:
هذا ممّا ابتلي بها كثير من الشبّان المسلمين الذين يدرسون سواء خارج بلدانهم أو حتى داخل بلدانهم ، وهو ذو عدّة شعب :
أن الحصول على شهادة دراسيّة لمن لم تتوفر فيه شروط الحصول عليها نوع من التزوير يصدق على من انتحله الوصف النبوي الوارد في حديث الشيخين عَنْ عَائِشَةَ و أسماء بنتي الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين أنّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ » ، و لا شك في أنّ من حصل على الإجازة بدون اجتياز متطلباتها و شروطها قد تشبّع بما لم يعط ، فكانت الشهادة التي حصل عليها بهذه الطريق شهادة زور .
قد يتعرّض الطالب المسلم في بعض البلدان إلى ابتزاز و استغلال ، فيحرم من حقّه أو بعضه ما لم يفتدِ نفسه ببعض المال ، فإن فعل فلا حَرَج إن شاء الله ، إذا كان ذلك لرفع الظلم عن نفسه ، و تحصيل حقّه لا غير .
بعض الطلاب ممن يدرسون الطب مثلا أو غيره يلجؤون إلى وسائل غير قانونية في اجتياز الامتحانات أو حتى في اجتياز سنة دراسية.
فإذا ما لجأ الطالب إلى مثل هذه الوسائل ثم سعى فيما بعد إلى تعويض ما فاته من معلومات من خلال التمرين المتواصل في المستشفيات و الحصول على شهادة الأطباء المتخصصين المشرفين عليهبأنه أصبح قادراَ تماماَ على مزاولة الطب من أن من حصل على الشهادة بالطريقة المذكورة قد يثابر و يجدّ في عمله لاحقاً حتى يبلغ من المستوى العلمي و الكفاءة و الخبرة بالممارسة و التدريب ما يجعله أهلاً لحيازة تلك الإجازة ، لا يرفع عنه إثم ما تقدّم ، لأنّ الأصل في الطالب أن يتأهل لها قبل التخرّج و ليس بعده.
على أن هذا الجواب ليس تسهيلا للطالب على أن يرتكب هذه المحظورات ثم يقوم بالتدريب، ولكن الجواب لمن وقع في هذا ولا يعلم ماذا يفعل.
أمّا ما يكسبه من المال بعد تمكّنه من مهنته فلا نرى فيه شبهة حرام ، و لا نقول بحرمته ، لأنّه لا يترتب عليه أذى لأحد ، أو تعدٍ على حقوق الآخرين ، و ما دام المرء يجيد صنعته فليدأب على العمل في مجاله و لا يَعجَز ، و ما مثله في إلا كمثل صانعين أحدهما تخرج في معهد صناعي و الآخر مارس الصناعة حتى أتقنها ، فهما في الكفاءة سواء ، و أهلية العمل و الكسب سواء .