السؤال:

كنت متزوجًا بامرأة خلوت بها، إلا أنها لم تدعني أفض بكارتها لمرض نفسي كان بها، ولما تقدمنا أمام القضاء طلب منا القاضي أن ننكر الخلوة أمام العدلين حتى يتثبت أنه طلاق قبل البناء، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: لا يجوز إنكار الخلوة حتى ولو لم تقم بافتضاض بكارة هذه الزوجة؛ لأن الأمر دين ولا يصح الكتمان، ومن يتزوجها بعد فليذكر له هذا الأمر، ولعل نفسه تطيب فيتزوجها، لا سيما والصدق ثمرته النجاة والفتح من الله عز وجل، ولنضع أمام أعيننا قول الله عز وجل “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين”، وقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: “عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا..” الحديث.. ولست أرحم أنت ولا القاضي بهذه البنت من الله عز وجل، صحيح ما تم يمكن أن يمضي قضاء، ولكنه لن يمضي عند الله دينًا؛ إذ يقول: “الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه”. والله أعلم.