السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يشتري أسهم شركات ذات تعامل تجاري أو صناعي مشروع، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية أي في الإيداع أو التبادل التجاري أو غيرها من المعاملات التجارية أو الصناعية؟ وإذا كان الجواب بـ "يجوز" فكيف لنا معرفة مقدار المال الحرام؛ لإخراجه من الأرباح التي تعطى لنا كل سنة؟

الجواب:

بسم الله، نحمده، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وبعد:

إذا امتلك المسلم أسهما في مثل هذه الشركات ذات النشاط المشروع في الأصل، والتي تتعامل عرضا بالربا، كالإيداع في بنوك ربوية، فالأصل في ذلك الجواز، ولكن كما ذكر السائل يجب عليه أن يعلم بدقة مقدار العائد من هذه التعاملات من ربح كل سهم، ويتخلى عنه في أمر مفيد لمصلحة المسلمين العامة.

وطريقة التعرف على هذه النسبة تكون بسؤال الشركة عن مقدار عائداتها من الفوائد الربوية ونسبتها إلى إجمالي العائدات، ويتعرف من ذلك على نسبة ذلك من ربح كل سهم.

والله أعلم.