السؤال:

ما حكم التعامل التجاري مع البنوك غير الإسلامية في معاملات مثل: بيع الأثاث وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، بيع وتصميم برامج الكمبيوتر الإدارية (التي لا يدخل فيها احتساب الربا أو تسجيل القروض والتمويل) مثل: - شؤون العاملين - تسجيل أسهم البنك لحملة الأسهم وتنظيم انتقال الأسهم بين المساهمين .. وتسجيل توزيع أرباح البنك في نهاية السنة على المساهمين - برنامج تنظيم إدارة العقارات التي يديرها البنك… وهكذا. ويدخل في هذا عدة أمور: هل كافة معاملات البنوك غير الإسلامية محرمة وبالتالي.. كل التعامل معها محرم؟ وما حكم التعامل التجاري مع الفنادق وشركات التأمين؟

الجواب:

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فليس كل التعاملات مع البنوك غير الإسلامية حرام، ولكن الحرمة تكون في المعاملات المخالفة شرعا ، أما المعاملات التي أباحها الشارع فيجوز للمرء أن يتعامل بها سواء مع المسلمين أو مع غيرهم ،إنما المحرم هو التعامل بالربا أو غير ذلك من المعاملات المحرمة شرعا.
يقول الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز التعامل مع البنوك غير الإسلامية في الشئون التجارية مثل بيع الأثاث وأجهزة الكمبيوتر وبيع وتصميم البرامج وغيرها مما أحله الله، لأن الأصل في التجارة مع المخالفين لنا في الدين الإباحة ما لم نتعامل معهم فيما حرم الله كالنجاسات والمحرمات الأخرى.

بعض معاملات البنوك غير الإسلامية جائزة شرعًا مثل التحويل، ومثل بعض الخدمات الأخرى كالصرف بالسعر الحاضر، ومثل توكيل البنك في بيع أشياء تخص الموكل وغير ذلك، وهي أمور كثيرة، إنما المحرم هو أخذ فوائد على الإقراض أو إعطاء فوائد على الإيداعات، وبعض المعاملات الأخرى كخصم الكمبيالات وغيرها من الأمور المحرمة.

فالواقع أنه ليست كل معاملات البنوك غير الإسلامية محرمة، بل بعضها محرم وبعضها حلال، فمن أراد أن يتعامل مع هذه البنوك في الجوانب الحلال فلا بأس بذلك.

وأما التعامل مع الفنادق، فبعض المعاملات أيضًا مع الفنادق صحيحة وسليمة: كتوريد الطعام، توريد الأغطية، تقديم المشروبات الحلال كالمياه والمياه الغازية وغيرها، فهذه الأمور كلها حلال لا شك فيها، أما التعامل معها فيما حرم الله فلا يجوز.

وشركات التأمين يرجع الحكم في التعامل معها إلى نوع التأمين الذي تقوم به: فالتأمين التعاوني حلال لا شك فيه ما لم تُستخدم أمواله فيما حرم الله.. وأما التأمين التجاري ففيه خلاف كبير بين الفقهاء المعاصرين، وأنا أميل إلى تحريمه.

وقد نشأت في بعض الدول العربية والإسلامية بعض شركات التأمين التجاري التي تراعي أحكام الشريعة الإسلامية، وحبذا لو عُمّمت هذه الشركات ليكون التعامل معها خاليًا من الشبهات.
والله أعلم.