السؤال:

نرجو من فضيلتكم أن توضح لنا حكم أعمال البورصة في الوقت الحاضر من حيث الحل والحرمة؟ وما الضوابط الشرعية التي تجعل العمل فيها مباحا؟ وهل دخلت المصارف الإسلامية مجال البورصة؟؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

البورصة لا يمكن الحكم عليها بالحل ولا الحرمة على العموم، بل لابد من التفصيل ، والأساس الذي يرجع إليه: هو أن أعمال البورصة، فإن خلت من الربا وكل المحاذير الشرعية ،فلا مانع منها شرعًا .

يقول الدكتور محيي الدين القره داغي عميد كلية الشريعة بقطر :

البورصة تتضمن عدة آليات وعقودا: تشمل التعامل والتجارة في الأسهم والسندات بجميع أنواعها، وفي العملات بطرق مختلفة، وفي السلع والمعادن، وغير ذلك، كما أن البورصة تشمل الاختيارات والمستقبليات .

ومن هنا فالحكم العام لا يمكن سرده في فتوى خاصة، وإنما لا بد أن يكون السؤال متجها إلى إحدى هذه العمليات المذكورة، ويمكن الرجوع إلى بعض البحوث والمراجع العلمية، منها البحوث الخاصة بالبورصة، في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة والتاسعة والعاشرة، ومنها بحثان للدكتور علي القره داغي البحث الأول “البورصة من منظور الفقه الإسلامي”، والبحث الثاني “التطبيقات العملية بإقامة بورصة إسلامية “.

وقد دخلت المصارف الإسلامية في مجال البورصة في مجال السلع والمعادن، وفي مجال الأسهم التي تتوافر فيها الضوابط الشرعية، كذلك دخلت بعض الشركات الإسلامية في مجال البورصة في العملات .

ويقول الدكتور أحمد أبو حلبية أستاذ الشريعة بجامعة غزة :
إن ثبت أن هذه البورصة لا تتعامل بالربا، فإنه حينئذ يكون التعامل مع هذه البورصة حلالاً .

والله أعلم.


الوسوم: ,