الشراء عن طريق نظام الفائدة غير جائز شرعا، أما البيع والشراء عن طريق التقسيط مع وجود زيادة في الثمن فهذا فيه تفصيل :
فإن تم البيع على ثمن محدد أي أدخلت الزيادة في الثمن وبيعت البضاعة بهذا الثمن بأن يقول : بعت السيارة أو البضاعة بخمسة آلاف ريال أو دولار، على أن يدفع الثمن بعد سنة أو يقسط الثمن على أشهر أو على سنوات فهذا جائز، وهذا ما يسمى ببيع التقسيط، ولا مانع منه شرعا.
أما إذا بيعت البضاعة بثمن محدد ثم قال : إن تأخرت في الدفع فيكون المبلغ أكثر من الثمن بمبلغ كذا، فهذا غير جائز، لأن هذه الزيادة بعد تحديد الثمن بمثابة الربا المحرم شرعا.
الشراء بالتقسيط
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة