السؤال:

باع رجل محلا تجاريا لرجل آخر بيعا صوريا ليتخلص بذلك من مأزق حرج، على أنه متى ذهب الإحراج عن البائع قام المشتري برد ما اشتراه مه وإلغاء هذا العقد الصوري، فهل هذه الحيلة من الحيل الجائزة شرعا؟ وهل على هذا المشتري إثم لو تمسك بهذا العقد وأبى أن يعيد المحل التجاري للبائع؟

الجواب:

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

هذه الحيلة جائزة شرعًا إذا كان الغرض منها التخلص من مأزق حرج، لو لم يتخلص منه بمثل هذه الحيلة لوقع عليه ظلم أو أصابه ضرر غير محتمل، وهذا العقد الصوري لا يعد عقدًا صحيحًا، ولا تترتب عليه آثاره، ولا يجوز لأحد المتعاقدين التمسك به كما هو ظاهر من اسمه، وعلى المشتري أن يرد الشيء الذي اشتراه لصاحبه، فإن لم يفعل أثم إثمًا عظيمًا، وعلى البائع أن يأخذ ما باعه له، ويرد له الثمن إن كان قد قبضه منه.

والله أعلم.