يرى أبو حنيفة جواز تعدد الجمعة في القرية الواحدة أو في البلد الواحد إذا امتلأت الجوامع بالمصلين، ولم يمكن جمعهم في مكان واحد، أو إذا تعذر عليهم انتقال لاتساع المدينة كما هو الحاصل في كثير من المدن المعاصرة.
والقول بعدم الجواز لم يعد مفتى به، بل يكاد المسلمون وعلماؤهم يجمعون على جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد.. وهذا التعدد كان عبر تاريخ المسلمين، ابتداء من عصر التابعين وحتى اليوم. والقول بأنه لم يحدث في تاريخ المسلمين من قبل مخالف للواقع والحقيقة.