السؤال:

أنا متزوجة منذ 7 سنوات وقد جاءتني هدايا "مصوغات ذهبية"، لكني لم أستعملها أبدًا، وأفكر حاليًا ببيعها، لكني أريد أن أعرف هل كان عليها زكاة طوال تلك المدة؟ خاصة أني عندما سألت عن ذلك أخبروني أن حُلُيّ النساء المصاغة لا زكاة عليها، وأن الزكاة فقط على الذهب غير المصاغ والمصمم للتجارة، فهل بعد رغبتي ببيعها أصبحت في حكم التجارة وتوجب الزكاة؟ علمًا بأن قيمتها ستبخس كثيرًا في حال بيعها، خاصة بعد مرور السنوات عليها

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد
اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الحلي إذا بلغ نصابًا، مع ما يضاف إليها من أموال تمتلكها صاحبة هذا الحلي، بمعنى أنه إذا كان عندها حلي بألف ريال، وعندها أموال أخرى، حيث يبلغ ذلك 1800 ريال، فإنه يجب عليها الزكاة في هذه الحالة على رأي بعض العلماء
وذهب بعض العلماء أنه لا زكاة على حلي المرأة إذا كانت تمتلكه للزينة وليس للتجارة، حتى وإن كانت تستعمله بين الحين والآخر، وعلى هذا الرأي لا يكون ما عندكِ من الحلي عليه زكاة

وأرى أنه إذا كان الحلي كثيرًا، حيث تتعدى ما يستعمله النساء عادةً كحلي، وصاحبتها تستكثر منها؛ فيرجح الرأي الأول الذي يقول بأن على هذه الحلي زكاة

أما إذا كان هذا الحلي ليس كثيرًا وفي الحدود المعتادة التي عادة ما يقتنيها النساء للزينة، بمعنى أنه يمكنها أن تتزين بكل هذا الحلي، فلا تكون خارجة على المعتاد في هذه الحالة يرجح الرأي الثاني الذي يقول إنه ليس على هذا الحلي المعتاد التزين بها زكاة

والسائلة لم تبين لنا ما قيمة هذا الحلي، هل هي كثيرة جدًّا حيث إنها تتزين ببعضها دون بعض، فننصحها بإخراج الزكاة عنها طوال المدة التي اقتنتها فيها كل سنة بحسب قيمة الذهب، فتقدر ثمن هذا الحلي وتخرج زكاة عليها بمقدار اثنين ونصف في المائة، أما إذا كانت – كما قلنا – في الحدود المعتادة بأن تستطيع مثلاً أن تستعملها كلها مرة واحدة؛ فليس عليها زكاة

وإذا كان هذا الحلي غير مصاغة فهي تخرج عن معنى الحلي، ويكون عليه زكاة باتفاق إذا كانت تبلغ نصابًا وهو في حدود ألف وثمانمائة ريال تقريبًا، أو بمعنى أدق في حدود خمس وثمانين جرامًا من الذهب تقدرها، وتدفع عن كل مائة اثنين ونصف في المائة أو خمسًا وعشرين في الألف مهما بلغت

وكما قلنا في أول الفتوى إذا لم يبلغ هذا الحلي خمسًا وثمانين، ولكن عند السائلة أموال أخرى فإنها تضم كل هذه الأموال إلى بعضها، فإذا بلغت قيمة خمس وثمانين جرامًا فما يزيد، فإنه يجب عليها الزكاة فيها مع الأموال الأخرى، هذا في الذهب غير المصاغ، وبالله التوفيق