السؤال:

يسأل موظفو شركة التبغ عن حكم الشرع في أجورهم ...

الجواب:

بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد :
أفتى فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية لمن كان مضطرا للعمل في هذه الأماكن بجواز العمل حتى يجد عملا آخر يقول فضيلته :
العمال والموظفون في شركات التبغ والسجائر والخمور والكحوليات ومن في حكمهم: إذا لم يكن لهم مصدر رزق غير عملهم بهذه الأماكن المذكورة، ولم يستطيعوا أن يغيروا من هذا النشاط فهم معذورون شرعًا، وكانوا في رخصة شرعية استثنائية، وجاز لهم شرعًا الاستمرارُ في عملهم هذا والحصول على مرتباتهم، مع البحث عن عمل آخر والجد والاجتهاد في ذلك إلى أن ييسر الله لهم عملاً آخر. وهذه الضرورة تُقدَّر بقدرها ولا يُتوسَّع فيها.

أما إذا كان لهم مصدر رزق آخر، أو كان يمكنهم الحصول على عمل آخر مباح ولم ينتقلوا إليه فإن عملهم في هذه الأماكن يكون محرمًا شرعًا، وراتبهم الذي يحصلون عليه يكون من حرام، والمسلم مطالَب بأن يكون كسبه حلالاً ومطعمه حلالاً ومشربه حلالاً. أهـ

و على هذا فقد أجاز بعض العلماء العمل في مثل هذه الأماكن بشروط من أهمها: أن لا يجد عملاً في غيرها، وأن يكون هذا العمل للضرورة الشديدة ، ثم يخرج بعد ذلك مع وجود أي فرصة مناسبة.
و بهذا نرى أنه من الأحوط أن يبحث عن عمل آخر ، قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/ 9 .

فمن الأفضل أن تقوم بالبحث عن عمل آخر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إنك لن تترك شيئاً إتقاء الله عز وجل إلا آتاك الله خيراً منه ) رواه أحمد
وقال عز وجل قبل ذلك : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . . والله أعلم