السؤال:

أريد أن أعرف حكم هذه المعاملات: ‍1) أن يبيع البنك إلى حامل الكمبيالة بضاعة حقيقية مقابل الكمبيالة أو مقابل ثمن يساوى مبلغ الكمبيالة، ثم يقبل حوالته علي مصدر الكمبيالة؟ ‌‌‌‌‌2) أن يتم معاملتان مستقلتان بين البنك وحامل الكمبيالة، المعاملة الأولى: أن يوكل حامل الكمبيالة البنك بتحصيل مبلغه من مصدر الكمبيالة عند نضجها، ويعطيه أجرًا معلومًا مقابل هذه الخدمة. والمعاملة الثانية: أن البنك يقرض العميل مبلغ الكمبيالة ناقصة منه أجرة الوكالة قرضًا بدون فائدة. هل هذه يُعدّ حيلة الشرعية؟ 3) إننا لو صككنا الدين النقدي المؤجل على أساس قصر مبادلته على عروض التجارة الحاضرة بأن يجعل ثمنًا لها، هل كان ذلك جائزًا شرعًا؟ 4) أن المصرف يشتري ألف سيارة بثمن معجل، ثم يبيعها للعملاء بثمن مؤجل موثق بكفيل أو رهن، ويعمد بعد ذلك إلى توريق تلك الديون على عملائه، والشراء بصكوكها كمية أخرى من السيارات الحاضرة من المصنع مثلاً، ثم يبيعها بثمن مؤجل موثق آخر، ثم يورق ثمنها، ويشتري به سلعًا حاضرة أخرى غيرها،... وهكذا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:
1) الكمبيالة هي ما كان يعرف عند العلماء السابقين بـ”السفتجة”، وهي شبيهة بالتحويل، وحامل الكمبيالة هو حامل حوالة من شخص آخر، فإذا أرد البنك أن يأخذ هذه الحوالة مقابل بضاعة يدفعها لحامل الكمبيالة على أن يعود بالقيمة على المحول فهذا جائز ليس فيه شيء.
2) إذا كان ما يأخذه البنك هو نفس الأتعاب التي يخسرها فلا شيء في ذلك، أما لو أضاف شيئاً زائدًا فلا يجوز فإن ذلك يدخل في الربا.
3) السؤال الثالث غير واضح.
4) إذا اشترى المصرف سيارات وتمت حيازتها إلى ملكه ودفع قيمتها، ثم باعها من آخرين بيعاً مؤجلاً بزيادة ربح على أصل القيمة فلا إشكال في ذلك وذلك جائز.
والله أعلم