السؤال:

ماهو حكم التأمين التجاري في البلاد الغربية ؟

الجواب:

الأصل في التأمين التجاري أنه حرام كما اتفق على ذلك أكثر العلماء المعاصرين، ومن المعروف أن أكثر البلاد غير الإسلامية توجد فيها شركات تأمين تعاونية أو تبادلية وهذه لا حرج فيها من الناحية الشرعية، فإذا وجد المسلم في البلد الذي يقيم فيه شركة تأمين تعاونية فلا يجوز له أن يشترك في شركة تأمين تجارية.

أما إذا لم يجد ذلك فيكون اشتراكه مع شركة التأمين التجارية من قبيل الضرورة إذا كان مجبراً على التأمين أو من قبيل الحاجة إذا لم يكن مجبراً وكانت له حاجة إلى التأمين. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يكتفي بالحد الأدنى من التأمين الذي يغطي حاجته أو يكون مجبراً عليه.