السؤال:

رجل يعمل في شركة في صيانة الأجهزة، وهذه الشركة تكلّف هذا الموظف شراء أجهزة لها، وهذا العمل ليس من اختصاصه، ولكنه يقوم بالشراء بسعر أقل من سعر السوق، ويأخذ هو فارق السعر؛ لأنه يعرف الأماكن التي يشتري منها بثمن قليل، فهل يجوز له أن يفعل ذلك دون أن يخبر الشركة بما يأخذه؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم،
الرجل السائل عن رجل يعمل في شركة في صيانة الأجهزة، وهو مكلف بشراء أجهزة لها، فهو بتكليفه من قبلهم بشراء هذه الأجهزة يعتبر مؤتمنًا من قبل هذه الشركة، ومن الأمانة ألا يتصرف بالسعر، ولا يأخذ فارق السعر إلا إذا أخبر الشركة الأصل في ذلك، حفاظًا على ما ائتمن عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: “ادِّ الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك”، أو كما قال: “من كان عنده أمانة فليؤدها لمن ائتمنه عليها”.
أما إذا أخبر الشركة بأنه أخذ فارق السعر ووافقت الشركة على ذلك، فلا شيء عليه، ولا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.