السؤال:

في البداية أود أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والعرفان وأقول جزاكم الله خيرا.
أحد التجار يقوم بالاستعانة بشركة (أ) في إنجاز بعض العمليات التجارية، فتقوم بإعلامه بالسعر الذي تحصلت عليه بعد يتم إضافة نسبة معينة كعمولة للشركة (أ) الشركة (أ) لديها العديد من المشاركات مع شركات أخرى؛ فتقوم بإسناد العمل إلى شركة (ب) والتي بدورها تقوم بالعمل اللازم لإيجاد هذه السلعة وتحدد السعر وتقدم عرضها على الشركة (أ). إدارة الشركتين منفصلتان وكذلك قراراتهما، ولكن الشركة (أ) مضاربة بالمال في الشركة (ب) والتي بها شركاء مضاربين بالجهد ليس لهم علاقة بالشركة (أ). وللعلم التاجر في بلد والشركة (أ) في بلد والشركة (ب) في بلد آخر. وإذا كانت الشركة (أ) تستطيع القيام بالعملية التجارية فلا تسندها إلى الشركة (ب).

ما حكم الزيادة التي تضيفها (ب)؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

إذا كنت تتعامل مع هذه الشركة ضمن شروط واضحة ومحددة وهذه، الشركة تخبرك بالسعر الحقيقي الذي تشتري به السلع وتضيف نسبة معينة كربح لها؛ فلا مانع شرعا من ذلك، ويسمى لدى الفقهاء “بيع المرابحة”، يعني هي تبيعك بسعر ما اشترت وزيادة ربح معينة.

وسؤالك عن الزيادة التي تضيفها الشركة (ب) لعلك تقصد الشركة (أ).