السؤال:

تم استئجار محل لعمل تجاري، وقام مالك العقار بأخذ مبلغ مقدما مني، على أن يُستقطع من الإيجار شهريا مبلغ تم تحديده بيني وبينه.. برجاء الإفادة عما إذا كان هذا المبلغ المدفوع للمالك يستوجب الزكاة؟ وهل يجوز دفع زكاة المال مقدما قبل حلول الحول عليها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؟

الجواب:

هذا المبلغ يعتبر قسم منه أجرة والقسم الآخر هو قرض، فالجزء الذي بقابل الأجرة الشهرية كل شهر لا تجب عليه الزكاة، وأما الباقي فتجب عليه الزكاة بعد أن يحول عليه الحول، إذا يساوي النصاب في الأصل.
وأما تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول فيجوز بعد ملك النصاب، على أن ينوي عند الدفع للمستحقين أن هذا الذي يدفعه زكاة، وعندها يمكن أن يجمع في نهاية الحول ما دفعه فإن بلغ ما وجب عليه فلا شيء عليه، وإن نقص أخرج ما بقي من الواجب، وإن زاد ما دفعه على ما وجب عليه فيعتبر تبرعا وليس له أن يعتبره من زكاة السنة التالية.