السؤال:

يقوم عدد من الناشرين بطباعة الكتب الدينية بشكل كبير بدعوى عدم حبس العلم دون التزام بعدد نسخ أو أية حقوق للملكية. ووفقا للقانون الدولي فإن حق الملكية الأدبية لا يسقط بالتقادم، أما حق الملكية المالية فيسقط بعد خمسين سنة.. فما هو حكم الشرع في هذا الأمر؟ وهل يسقط حق الورثة بعد خمسين سنة؟

الجواب:

الأخ الكريم، بالنسبة لطباعة الكتب الدينية القديمة هذه أحد نوعين: إما أن يكون المؤلف قد أشار بشكل صريح إلى منع طباعتها من سواه، عندها لا يسقط حق الملكية الأدبية بالتقادم، ولا يجوز في نفس الوقت أن تُطبع هذه الكتب إلا بإذن رسمي من المؤلف أو ممن ورث عن هذا المؤلف هذا الحق.
وأما النوع الثاني وهو الذي لم يشر فيه مؤلفه إلى المنع فعندها يجوز لأي من المسلمين أن يطبع هذا الكتاب وينشره، ولا حظر شرعي في هذا الأمر؛ لأن الإسلام يحترم الإرادة ولا يجيز أخذ شيء مادي أو معنوي إلا على أساس من التراضي. وهذا هو مستندنا فيما نقول.


الوسوم: