السؤال:

ما هي العقوبة الشرعية لمن يتاجر في الأطفال للجنس؟ وما موقف الإسلام من ذلك؟

الجواب:

إن الزنا حرام، والأدلة على حرمته أكثر من أن تحصى، والقوادة التي يتم فيها تيسير سبل الزنا لمن يبتغيه أشد حرمة من اقترافه؛ وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها، فتسهيل الزنا زنا، لأنه مشارك للزاني في الفعل كذلك، لأنه معاون له على اقتراف الفاحشة، وكذلك اللواط فإنه محرم أيضًا، ومثلهما السحاق الذي يتم بين الإناث، فإنه محرم أيضًا.
وهذا الذي يسهل عملية اقتراف الفاحشة ينبغي أن يكون مثله مثل مقترف الفاحشة سواء بسواء؛ وذلك لأنه يعين على معصية الله سبحانه وتعالى، وقد نهى الشارع سبحانه وتعالى عن التعاون على معصيته قال سبحانه وتعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”، ولهذا فإن من يقوم بجمع الأطفال لمن يلوط بهم أو من يزني بهم آثم أشد الإثم؛ لأنه مشارك لمقترف اللواط والزاني في جرمهما.