السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد: أعتذر للقائمين على الموقع أن اطلب منهم أن يعرضوا - إن أمكن- هذا السؤال على فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ليتولى فضيلته – إن وسعه الوقت- الرد عليه و ذلك لإن السؤال يتعلق بفتوى للشيخ أريد أن أستوضح بخصوصها فالشيخ – حفظه الله- يقول في كتابه الفتوى بين الانضباط و التسيب : ٌ و كل فتوى تحوك في صدر المستفتي و لا تطمئن إليها نفسه و لا يستريح إليها ضميره .... عليه أن يتوقف عن العمل بها حتى تتضح له الرؤية و يصل إلى مرحلة الاطمئنان النفسي بأن يسأل أكثر من مفت أو يعاود المفتي الأول مرة بعد أخرى حتى يزول التردد بالتثبت و ينفطع الشك باليقين ما وجد إلى ذلك سبيلا ٌ و إني لا أجد من سبيل إلا هذا الموقع لأعاود الشسخ في فتواه بعدأن ارتضيته مفتيا و هذا نص السؤال: سمعت منكم - فضيلة الشيخ- في برنامج الشريعة و الحياة على قناة الجزيرة أن العمل في الجمارك لا شيء فيه لأن المكوس إنما هي الأموال التي تؤخذ بغير حق. و كانت الفتوى مقتضبة لأن المقام لم يكن مقام إسهاب و تفصيل وحيث إني أعمل في الجمارك؛ أريد أن أستوضح حول هذه الفتوى و ذلك بإثارة النقطتين التاليتين: الأولى تتعلق بفرض الضرائب: قررتم في كتابكم فقه الزكاة أن في المال حقا غير الزكاة و أنه يجوز للحاكم أن يفرض الضرائب على الشعب و وضعتم لذلك جملة من الشروط لكننا إذا تأملنا نظام الضرائب المعمول به في أغلب البلاد العربية وجدناه لا يراعي كل تلك الشروط : فالضرائب صارت أصلا عوض أن تكون استثناء لا تفرض إلا إذا دعت الضرورة إليها؛ و كثير من مصارفها أمور ثانوية كمالية و في بعض الأحيان غير شرعية. ثم إن نظام الضرائب بكامله مقتبس من النظام الغربي المرتكز على تصور معين للدولة و لحقوق المواطنين و واجباتهم فيها أما الثانية فتتعلق بحديث نبوي شريف في معناه أنه يأتي على الناس أمراء يقربون شرار الناس و يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك فلا يكونن شرطيا و لا عريفا و لا جابيا و لا خازنا و الحديث أورده الشيخ الألباني- رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 360. و على أساسه أفتى بعضهم بعدم جواز العمل في الجمارك. فالأسئلة المطروحة هي: إذا سلمنا بجواز فرض الضرائب فهل النظام الضريبي المعمول به الآن يتوافق مع الضوابط الشرعية فيجوز للفرد المسلم ان يعمل فيه؟ ما درجة الحديث المذكور من الصحة و هل يمكن تطبيقه على واقعنا اليوم و هل يحمل على ظاهره؟ إنني أبحث في هذا الموضوع منذ مدة طويلة دون أن أصل إلى نتيجة تطمئن إليها نفسي؛ لذا أرجو من فضيلتكم التفصيل قدر الإمكان لأن المسألة تقض مضجعي فالأمر يتعلق بأكل الحرام و ما نبت من حرام فالنار أولى به و جزاكم الله خيرا

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

يرى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي جواز تولي هذه الوظائف، إذا كانت نية الموظف منعقدة على تخفيف هذا الظلم عن الناس ما أمكن، حتى لو لم يستطع الموظف في مثل هذه الأعمال أن يرفع الظلم كله عن الناس، لكنه يخفف ما استطاع، وهو يعلم أن تخليه عن مثل هذه الوظائف قد يأتي بمن هو أسوء فيزيد الظلم على الناس.
وقد جاء هذا في كتاب فقه الدولة في الإسلام حيث إنه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ما يؤكد ما ذهب إليه فيقول : لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: فتوى مؤصلة معروفة في جواز تولي بعض الولايات في دولة ظالمة، إذا كان المتولي سيعمل على تخفيف بعض المظالم، أو تقليل حجم الشر والفساد و هذا نصها:

سئل الشيخ قدس الله روحه: عن رجل متول ولايات، ومقطع إقطاعات، وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله، ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره، فإن الظلم لا يترك منه شيء ؛ بل ربما يزداد، وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه، فيسقط النصف، والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه، فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها، وهو عاجز عن ذلك، لا يمكنه ردها، فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه ؟ وقد عرفت نيته واجتهاده، وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه، أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع كما ذكر ؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل ؟ أم لا ؟ وإذا لم يكن عليه إثم، فهل يطالب على ذلك ؟ أم لا ؟ وأي الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله، أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة ؟ وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها من المنفعة به، ورفع ما رفعه من الظلم فهل الأولى أن يبقى ويزداد برفع يده.

فأجاب: الحمد لله . نعم إذا كان مجتهدًا في العدل، ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، كما قد ذكر: فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه.

وقد يكون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيره، قادرًا عليه، فنشر العدل بحسب الإمكان، ورفع الظلم بحسب الإمكان -فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك، إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم.

وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطلب بها، وإذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالاً لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف، وإذا لم يدفع إليه، أعطوا تلك الإقطاعات، والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده، ولا يخففه، كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خيرًا للمسلمين من إقرارها كلها، ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان فهو أقرب من غيره، ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان من غيره، والمقطع الذي يفعل هذا الخير، يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم، ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم، فما لا يمكنه رفعه وهو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم، يثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره، ولا ضمان عليه فيما أخذه، ولا إثم عليه في الدنيا ولا في الآخرة، إذا كان مجتهدًا في العدل والإحسان بحسب الإمكان.

وهذا كوصي اليتيم، وناظر الوقف، والعامل في المضاربة، والشريك، وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة، إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعض أموالهم للقادر الظالم: فإنه محسن في ذلك غير مسيء، وذلك مثل ما يعطى هؤلاء المكاسين وغيرهم في الطرقات، والأموال التي ائتمنوا ؛ كما يعطونه من الوظائف المرتبة على العقار، والوظائف المرتبة على ما يباع ويشترى ؛ فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد…ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف، فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم.

والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم، فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئًا من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير، وسلبوا مع ذلك، فهذا مما لا يشير به عاقل، فضلاً أن تأتي به الشرائع، فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان.
فهذا المتولي المقطع الذي يدفع بما يوجد من الوظائف في ولايته وإقطاعه ظلمًا وشرًا كثيرًا عن المسلمين أعظم من ذلك، ولا يمكنه دفعه إلا بذلك، إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئًا، وهو مثاب على ذلك، ولا إثم عليه في ذلك ولا ضمان في الدنيا والآخرة.

وهذا بمنزلة وصي اليتيم، وناظر الوقف الذي لا يمكنه لإقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية، إذا رفع يده تولى من يجور ويزيد الظلم، فولايته جائزة ولا إثم عليه فيما يدفعه ؛ بل قد تجب عليه هذه الولاية.

وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده، وهو لا يمكنه دفعها كلها ؛ لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف، وهذا مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد، فإذا قيل له: لا يحل لك أن تأخذ شيئًا من هذا، بل ارفع يدك عن هذا الإقطاع، فتركه وأخذه من يريد الظلم، ولا ينفع المسلمين: كان هذا القائل مخطئًا جاهلاً بحقائق الدين ؛ بل بقاء الجند من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم، وأنفع للمسلمين، وأقرب للعدل على إقطاعهم، مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان، خير للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعًا وأكثر ظلمًا.

والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من الخير، ولا يعاقبه على ما عجز منه، ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يمكن إلا ذلك، إذا كان ترك ذلك يوجب شرًا أعظم منه …والله أعلم ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام جـ 30 ص 356-360).

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعارض الحسنات والسيئات:
إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة، وفي تركها مضار، والسيئات فيها مضار، وفي المكروه بعض حسنات، فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما: فيدفع أسوؤهما باحتمال أدناهما، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما: بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة.
فالأول: كالواجب والمستحب، وكفرض العين، وفرض الكفاية، مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع.

والثاني: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، وتقديم نفقة الوالدين عليه، كما في الحديث الصحيح: أي العمل أفضل ؟ قال: (الصلاة على مواقتها) قلت ثم أي ؟ قال: (ثم بر الوالدين) قلت: ثم أي ؟ قال: (ثم الجهاد في سبيل الله)، وتقديم الجهاد على الحج كما في الكتاب والسنة، متعين على متعين، ومستحب على مستحب، وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان، وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب، وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجر، وهذا باب واسع.
والثالث: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب، كما فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن). (الممتحنة: 10).
إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوي الأخطر.
وهذا ثابت في سائر الأمور:
ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة، وإن كان يتقوى -بما ينبته- أقوام على ظلمهم، لكن عدمه أشد ضررًا عليهم، ويرجحون وجود السلطان -مع ظلمه- على عدم السلطان، كما قال بعض العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان.

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان، ويفرط فيه من الحقوق، مع التمكن، لكن أقول هنا إذا كان المتولي للسلطان العام، أو بعض فروعه، كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك، إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدًا وقدرة، جازت له الولاية، وربما وجبت، وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها، من جهاد العدو، وقسم الفيء، وإقامة الحدود، وأمن السبيل، كان فعلها واجبًا، فإذا كان مستلزمًا لتولية بعض من لا يستحق، وأخذ بعض ما لا يحل، وإعطاء بعض من لا ينبغي، ولا يمكنه ترك ذلك، صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجبًا أو مستحبًا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب، بل لو كانت الولاية غير واجبة، وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم، حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها، ودفع أكثره باحتمال أيسره، كان ذلك حسنًا مع هذه النية، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منه جيدًا.

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مالاً، فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم، وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره ألا يظلم، ودفعه ذلك لو أمكن، كان محسنًا، ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئًا.

وكذلك في “باب الجهاد” وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهما حرامًا، فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك، كما جاء في السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق.

وكذلك” مسألة التترس “التي ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر، لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان.

وأما الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصة، فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة، وعكسه الدواء الخبيث، فإن مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج، لقيام غيره مقامه، ولأن البرء لا يتيقن به، وكذلك شرب الخمر للدواء.

فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوا منها، إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها، والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوته لما هو أحسن منها: أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة . هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية.

ومن هذا الباب : تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض، لملك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفارا ( وهذا يدل على جواز تولي المسلم المنصب السياسي أو الإداري في دولة كافرة، بالشروط التي ذكرناها) كما قال تعالى:
(ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به) ‎(غافر: 34). وقال تعالى عنه.(يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم) يوسف 39.
ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد، وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم). (التغابن: 16).

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما، فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحال واجبًا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة.
وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة، أو للضرورة، أو لدفع ما هو أحرم.
وهذا باب التعارض باب واسع جدًا، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب، وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر، وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين.

فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها -كما بينته فيما تقدم- العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط، مثل أن يكون في أمره بطاعة فعل لمعصية أكبر منها، فيترك الأمر بها دفعًا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنبًا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررًا من ذنبه، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات ترك لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفًا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله، مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. (مختصر من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ30 ص48-61).
انتهى كلام الشيخ
وبناء على ما سبق نقول للسائل الكريم إذا كان وجودك في عملك هذا سيخفف عن الناس هذا الظلم ويرفع عنهم شر الموظفين الآخرين الذين يرتشون ويأخذون الجمارك والضرائب فيزيدون الطين بلة، والداء علة، فيجوز لك أن تستمر دون حرج،
أما الحديث الذي ذكرت فلم نجده فيما بين أيدينا من المراجع وهي الكتب التسعة ولكن الموجود عندنا ما رواه أبو داود بسنده

قال‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ «‏ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيراً وَلاَ كَاتِباً وَلاَ عَرِيفاً »‏ .‏ تحفة ‏115ولعل النهي هنا ينصب على من يتولى هذه الوظائف ويظلم الناس ويأخذ أموالهم بغير حق
والله أعلم


الوسوم: ,