اشترط الفقهاء للزواج شروطًا لا يصح الزواج بدونها، وذلك لأهمية عقد الزواج، فإنه ميثاق غليظ، فاشترطوا الإيجاب والقبول ، والمهر،والشهود، والولي، وأباح الإمام أبو حنيفة أن تتولى المرأة مباشرة عقدها بنفسها، وخاصة إذا كان الأب متعسفًا، بل يرى الفقهاء أن الولاية تكون للولي المسلم، فلا ولاية للكافر على المسلم ، خاصة عند تعسفه.
فالزواج بالمسلمة الجديدة دون إذن وليها الكافر جائز،ولها أن تزوج نفسها.