لاشك في أن هذه الطريقة من الأمور المبتدعة في الدين، ومن القول على الله بلا علم، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن ذلك من أعظم الذنوب فقال تعالى: “قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون “33 (الأعراف).
فليتق الله عبد يسلك هذه الطريقة المنكرة، وينسب إلى الله وإلى رسوله ص ما لم يصدر عنهما، فإن تحديد العقوبات، وتعيين الجزاءات على الأعمال إنما هو من علم الغيب، ولا علم لأحد به إلا من طريق الوحي أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الكتاب والسنة شيء من ذلك البتة.
أما الحديث الذي نسبه صاحب النشرة إلى رسول الله ص في عقوبة تارك الصلاة، وأن يعاقب بخمس عشرة عقوبة… إلخ، فإنه من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي ص، كما بيَّن ذلك الحُفَّاظ من العلماء رحمهم الله ـ كالحافظ الذهبي في “الميزان” رحمه الله، والحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ وغيرهما.
قال الحافظ ابن حجر في كتابه “لسان الميزان” في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار: أنه رَكَّب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثاً باطلاً في تارك الصلاة، روى عنه محمد بن علي الموازيني شيخ لأبي النرسي، زعم المذكور: أن ابن زياد أخذه عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ورفعه: “من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة خصلة…” الحديث، وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية.ا.هـ.
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى ببطلان ذلك الحديث بتاريخ 10- 6- 1401هـ، فكيف يرضى عاقل لنفسه بترويج حديث موضوع؟ وقد صح عن رسول الله ص أنه قال: “من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين”.
وإن فيما جاء عن الله وعن رسوله في شأن الصلاة وعقوبة تاركها ما يكفي ويشفي، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا103 (النساء).
وقال تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر 42 قالوا لم نك من المصلين 43 (المدثر).
فذكر من صفاتهم: ترك الصلاة، وقال سبحانه: “فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون (5) الذين هم يراءون (6) ويمنعون الماعون “(7) (الماعون).
وقال ص : “بُني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت”، وقال ص : “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر”، والآيات الصحيحة في هذا كثيرة معلومة.

فإنه لا يجوز كِتابة النشرة، ولا توزيعها، ولا المشاركة في ترويجها بأي وجه من الوجوه، وعلى من سبق له شيء من ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه، ويندم على ما حصل منه، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك مطلقاً.