السؤال:

أستخدم الكمبيوتر كثيراً كأسلوب في الدعوة، ولصعوبة حمل الكمبيوتر المكتبي عزمت على شراء الكمبيوتر المحمول بإذن الله، وشركات الكمبيوتر كما هو معلوم إما أمريكية أو يابانية، وسؤالي هو: هل أشتري من الشركة اليابانية التي تبلغ أسعارها أضعاف الأمريكية (23 ألف ريال) أم الأمريكية (10 آلاف ريال) بالرغم من مقاطعتي للبضائع الأمريكية، وهل يدخل ذلك في باب الإسراف؟ أفتوني مأجورين.

الجواب:

الحمد لله الذي وفقنا لطاعته، وندعوه سبحانه أن يبارك في أموالنا وأعمالنا إنه سميع مجيب وبعد: فجزاك الله خيرا على هذه الروح الإيمانية والجهادية العالية، ونفع بك، وجعلك قدوة لكثيرات من بنات المسلمين اللواتي ينفقن أموالهن في قضايا لا تعود عليهن بالنفع، إن لم يكن فيها ضرر، بل يتعمدن شراء البضائع الأمريكية، بل واليهودية
أما بالنسبة للمقاطعة فيمكن النظر إليها من عدة جوانب
الجانب الأول: نوع البضاعة المشتراة، ومدى حاجتنا إليها
الجانب الثاني: مدى توفر السلعة نفسها، وفق تقنياتها وقدراتها وقوتها في الاستخدام
الجانب الثالث: سعر السلعة ومدى تناسبه مع خدمتها، وعليه فإن مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة والتقنيات العلمية والطبية التي يفتقر إليها المسلمون –وهم عالة على الغرب فيها- من الأهمية بمكان؛ بحيث يجب أن ننظر إلى موضوع مقاطعتها وفق الاعتبارات السابقة وغيرها من الاعتبارات الخاصة؛ ولهذا كله فإني أجيز شراء مثل هذه الأجهزة العلمية بقصد الطاعة، وأن نستخدم فارق السعر في قضايا تعود علينا بالنفع، وذلك إن كانت الأجهزة الأمريكية ليس لها بديل مناسب
وهناك بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا وغيرها من الدول تقوم بتصنيع مثل هذه الأجهزة فإن أمكن استخدام مثل هذه الأجهزة فهو أولى، أما إن رأيت شراء الأجهزة اليابانية مع هذا الفارق فجائز إن كانت هذه الأجهزة فيها من الخدمات ما يجعلها أفضل من الأجهزة الأخرى، ويكون هذا التصرف داخلاً تحت التبذير والإسراف إن كان بقصد المباهاة أو دون فائدة مرجوة، وإلا فلا. والله أعلم.