السؤال:

ما حكم أخذ السمسرة ؟ ما حكم الاعتمادات البنكية ؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالسمسرة التي تُعطى لرجل يعلم عنه القيام بهذه المهنة بين الطرفين بطريق واضح وقيامه بهذه المهمة، لا ينطوي على غش أو خديعة فلا بأس بها شرعًًا، ذلك لأنه يقوم بعمل وهو توصيل أحد الطرفين بالآخر كما أنه يستقطع جزءًاً من وقته لهذه المهمة، أما إذا أخبر إنسان يجامله أنه يقوم بخدمته دون أي شيء، ثم يأخذ من الطرف الآخر مع إيهام الطرف الأول أنه يجامله، ففي هذا نوع من الخديعة، ويشترط في وظيفة السمسرة مثل باقي الوظائف ألا تنطوي على الغش أو الكذب، أو الإخفاء، أو ما يعلم من عيوب أو غير ذلك مما يبطل البيوع الشرعية.

أما حكم الاعتمادات البنكية، فشأنها شأن كل المعاملات البنكية إذا احتوت تحديد نسبة على المال مقابل الأجل، فقد صارت من الأحكام الربوية على ما عليه العلماء الذين تؤخذ عنهم هذه الفتاوى والمجامع الفقهية في مكة ومجمع البحوث وغيرها،

والله أعلم