السؤال:

أنشأت مع اثنين من أصحابي شركة لكل واحد منا فيها ثلث رأس المال، ولم نجد مديراً مناسباً؛ فقرر الشركاء أن أقوم أنا بإدارتها مقابل راتب شهري، مع العلم أني شريك فيها، فأخبرنا بعض الأصدقاء أن الشريك لا يجوز أن يكون له راتب من الشركة مقابل الأعمال التي يقوم فيها، فهل هذا صحيح؟ وما الحل في هذه الحالة علمًا بأن الشركاء رغبتهم شديدة في أن أكون أنا المدير لثقتهم في كفاءتي وأمانتي؛ ولأنهم يظنون أني سأكون أكثر حرصاً عليها من أي مدير غريب ليس له فيها رأس مال؟

الجواب:

إن ما تتقاضاه من راتب في مقابل إدارتك للشركة بموافقة الشركاء مال حلال لا شبهة فيه؛ لأنك تؤدي عملاً زائدًا عن إخوانك وتحبس معظم الوقت على تحمل المسئولية؛ فلك الحق أن تأخذ في مقابل ذلك أجرًا، وبخاصة أن الأجر عن حب ورضا وقناعة بأنك أجدر الشركاء في إدارة الشركة، وهذا لا يمنعك من أخذ حقك في الأرباح نظير رأس المال الذي دفعته مع إخوانك، والله أعلم