السؤال:

إذا بني التجار عقارات للتجارة، أي لبيعها بعد أن تكمل، ولكن بعد مضي عدة سنوات لم تبع، فهل يجوز لهم تغيير نيتهم وجعلها عقارات للاستثمار وليس للبيع.
فما حكم الزكاة بالنسبة للفترة الأولى، والثانية ؟

الجواب:

أما الفترة الأولى – حينما كانت المباني بنية البيع – فحكمها أنها أموال تجارية، تقوم ثم يخرج عن قيمتها ربع العشر.
أما إذا غير نيته وجعلها للإيجار، ففي هذه الحالة تنتقل إلى حكم آخر، حيث يخرج الزكاة من الوارد لا من القيمة بنسبة نصف العشر على ما نرجح، أو ربع العشر على الرأي التقليدي وهو الأيسر والأخف.
وبالنسبة لتغيير النية فليس ذلك ممنوعًا، بل من حق المرء أن يفسخ نيته ويغير اتجاهه عند الاقتضاء.