السؤال:

كانت عائلةً تُعالَج من مرض عُضال في أحد المستشفيات، وأثْناء ذلك تَمَّ نقل دمٍ مُلوَّث إليهم، وهذا الدَّم كان يَحتوِي مرَضِ الإيدْز. فتَمَّ رفْع دعوى على إدارة المُستشفى باعتبارها المسئولة عن استيراد هذا الدم الملوَّث من الخارج، والذي أدَّى إلى وفاة اثنين من أفراد العائلة. فدافعَتْ إدارة المستشفي بعدم مسؤوليتها، باعتبار أن الحادث كان من عام 1982، وأنه لم يكن في ذلك الوقت، يُعرف أن في الدم مرضًا يُسمَّى الإيدْز. و بالأصحِّ لمْ تكُن هناك اكتشافات طبِّية، لفحْصِ الدَّم لبيانِ احْتِوَائه على مَرَض الإيدْز. والسؤال المطْروح: ما مسئولية المستشفى عن التعويض؟ في ضَوء قواعد المباشَرة والتسبُّب في الفقه الإسلامي، مع العِلم أن الطَّبيب مسئوليته تَقُوم على الخطأ، ولا خَطَأَ هُنا على الطبيب المُعالِج، إذ إنه يُمْكن اعتبارُه آلةً لنقْل الدَّم إلى المَرِيض. وإذا اعتبرنا فِعْل المستشفى من قَبِيل التَّسبُّب، فالمُتسبِّب يُشْترط له التَّعدي. فهلْ من الممكن إلحاق فعل المستشفى باستيراد دمٍ ملوَّث، بأحْوال المباشَرة واعتبار فِعْل الطبيب المُباشَرَة مُجرَّد آلة؟

الجواب:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
من وسائل انتقال الإيدز الحقن بدم ملوث، ويتسبب استيراد الدم من بلاد موبوءة بالمرض –دون التأكد من سلامته- في إصابة الكثيرين.

والمسئولية عن الفعل تكون إما بالمباشرة أو التسبب أو التقصير، وتختلف عقوبة كل واحدة بحسب العلم والقصد والنية، وإعطاء المريض دما ملوثا بالإيدز يكون مسئولية المتعمد نقل الدم، ومن قصر في واجبه في فحص هذه الدماء للتأكد من سلامتها.

يقول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله:

هذه صورة جديدة مُحيِّرة من صور المسئولية التقصيرية التي تترتب على الفعل الضار، ليس لها شبيه في الأمثلة التقْليدية التي يذكرها الفقهاء.

وبعد التأمُّل والتفكُّير يترجح لدي ما يلي:

1 – أن الطبيب لا يَتحمَّل مسؤولية؛ لأنه ليس هو الذي يَستورد الدم، وليس من وظيفته فحص الدم المستورد إلى المستشفى للتأكد من سلامته، بل هو كما قُلْتم أشبه بآلة نقل الدم إلى جسم المريض.

2 –  إن إدارة المستشفى هي المسئولة بالتسبُّب وليس المُباشَرة، فهي غير مباشرة قطعًا، وإنما هي مُقصِّرة في عدم التأكُّد من سلامة الدم الذي تستورده، وتُقدِّمه إلى الأطباء الجرَّاحين حين قيامهم بالعلميات المطلوبة منهم، وهذا التقصير تسبُّب وليس مباشرة.

وإذا كان التسبُّب يُشْتَرَطُ فيه التَّعدِّي؛ فإنَّ تَقْديم الدم المُلوَّث عند الحاجة في العمليات يُعتبر تعدِّيًا بلا ريب مع ملاحظة البنْد التالي:

3 – لكنَّ القضية التاريخية هنا ذات تأثير، فإذا كان اكتشاف أن الدماء التي تُعطَى في العمليات للمرْضى، ووسائل فحْص الدم للتأكد من سلامته أمرًا لم يكن معروفًا في تاريخ العملية التي يقول المستشفى إنها كانت في عام / 1982، ولم يكن من المعتاد طبِّيًّا أن تَفْحَص المستشفيات الدماء التي تستوردها لتَتأكَّد من سلامتها، فإن إدارة المستشفى عندئذ لا تكون مُقصِّرة، وحينئذ الضرر الذي حَصَل من باب القضاء والقدر ليس أحدٌ مسئولاً منه.

والمَرْجع في معرفة هذه الناحية التاريخية هو أهل الخبرة من الأطباء المُتَّبِعين للمُكْتَشَفات الجديدة، ولا يَقْتصرون على ممارسة مِهْنتهم، بل يقرؤون المجلات والأخبار الطبية، ويَطَّلعون على المُسْتجدات العلمية والعملية، وما يَتوجَّب على المستشفيات.

والله أعلم.