هذا في حكم وتكييف الشريعة الإسلامية من الكبائر التي شدد الشرع فيها، فالله عز وجل يعلم أن الرجال تواقون لهذا الأمر، ويحرصون عليه بدافع الرغبة الكامنة في نفوسهم، فواجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل، وأن يأتي زوجته من قبلها، وهو الأمر الفطري الطبيعي والعاقل، وقد أتاح الله أن يستمتع في كل موضع -ومنه أيضًا هذا الموضع، ولكن ألا يدخل ذكره إلا في القبل- أما في الدبر فحرام بإجماع المسلمين، وهو كبيرة فليتب منها ولا يعود إليها.
ولو أن ولي الأمر بلغه هذا الأمر لاقتص منه بالجلد والحبس وغير ذلك مما يردعه عن هذا الفعل، وليس له التفريق بين الزوجين إلا إذا وجد أنه أمر ضروري فله أن يعرض الأمر على الزوجة بالطلاق للتضرر ويفرق بينهما.
نقول للزوجة: إن عليها أن تبصّر زوجها إذا كان جاهلاً في الحكم، وأن تذكره إن كان غافلاً، ولها الحق في منعه وتكون قربة إلى الله عز وجل، فإذا مكّنته برغبتها فعند ذلك تكون آثمة إثمًا يماثل إثمه، ونطلب منها أيضًا أن تعطيه كل موضع يمتعه منها، وأن تستجيب له في كل مطلب حتى تسترضيه وتلهيه عن الإتيان في الدبر.