السؤال:

موظف تعطيه شركته مبلغا من المال لشراء أثاث لشقته التابعة لها، إذا وفر من هذا المال مبلغا فهل يحل له أخذه؟ وإذا أعطوه شقة لسكنه الخاص فهل يجوز تسكين آخر معه من غير الشركة، وفي المقابل يحصل منه على إيجار يعود عليه؟

الجواب:

لا يجوز هذا ولا ذاك، فإذا أُعطي مبلغًا من المال لشراء أثاث لشقته ورأى أن شراء الأثاث أقل مما أعطي له، فينبغي أن يرد إلى شركته الذي يزيد على ثمن هذا الأثاث، وكذلك إذا أعطوه الشقة لسكنه الخاص، فلا يجوز تسكين آخر معه ليحصل على إيجار له خاصة، هذا لا يجوز سواء أخذ إيجارا أو لم يأخذ إيجارا، إلا باستئذان الشركة، فإذا أذنت له فلا بأس؛ لأنه مما هو متعارف أن الشركة أعطته هذه الشقة؛ ليسكن هو فيها هو ومن يتعارف أنه يسكن معه كأولاده دون غيرهم، فإذا أدخل معه من يسكن مما هو غير متعارف أن الشركة أذنت له في ذلك فلا يجوز


الوسوم: