السؤال:

أعمل بالتجارة في دولة الصين، وهناك شركات أسهم، فما حكم المشاركة في مثل هذه الشركات؟ وما هي الضوابط الشرعية لمثل هذه المعاملات؟

الجواب:

المشاركة في الأسهم التي تتعلق بأمور تجارية يُرجع فيها إلى طبيعة التجارة؛ فإن كانت التجارة مشروعة كان التعامل بهذه الأسهم مشروعا، أما إذا كانت التجارة غير مشروعة فإن التعامل مع هذه الأسهم يكون حراما، ولا بد أن تكون هذه الأسهم قابلة للربح والخسران، للارتفاع والانخفاض، طبقا لما أجمع عليه جمهور الفقهاء.

والله أعلم.