السؤال:

ما هي المضاربة؟ وما حكمها؟

الجواب:

هذه المعاملة تعتبر من قبيل المضاربة في الشريعة الإسلامية، فصاحب المال يأخذ ثلث الأرباح، والمضارب يأخذ ثلثي الأرباح على أن يقوم بالعمل والإدارة، وإلى هنا تكون المعاملة جائزة شرعا ولا إشكال فيها، ويوزع الربح حسب الاتفاق. أما في حالة الخسارة التي تترتب على هذا العمل دون تفريط أو تعد من المضارب فلا يتحملها المضارب، وإنما يتحملها صاحب المال، فإذا وصلت هذه الشركة إلى حد الخسارة، يجب أن تصفى الشركة، ويدفع المضارب ما تبقى من رأس المال لصاحبه، وإذا أرادا أن يتفقا على تقسيم جديد للأرباح فلا مانع بعد ذلك. وليس من حق صاحب المال أن يرفض فك الشركة، أو فسخ الشركة الأولى، ولو كانت الشركة مدينة؛ لأن الدين يتحمله صاحب المال كما بينا سابقا؛ لأن صاحب المال إذا خسر جزءًا من ماله فإن المضارب خسر جهده.