السؤال:

في القدس مجلس للإسكان يمنح قروضًا لبناء مساكن في القدس فقط بدعم من البنك الإسلامي للتنمية ويضع شروطًا كثيرة، من بين هذه الشروط أ- أن يوافق المقترض على أن يقوم مجلس الإسكان بخصم ما قيمته ثلاثة في المائة من قيمة القرض الإجمالي مرة واحدة؛ وذلك كمصاريف إدارية وبدل إشراف فني ب- أن يوافق المقترض على أن يدفع مبلغًا مقداره خمسة عشر دولارًا يضاف إلى كل قسط، وذلك حصته في المشاركة في صندوق الإعسار طيلة فترة سداد القرض ج- أن يوافق المقترض على أن يدفع مبلغًا مقداره دولار يضاف إلى كل قسط شهري وذلك كبدل مصاريف لخدمة تحصيل القرض د- لا يحق للمقترض تأجير العقار الذي بناه من هذا القرض إلا في الضرورة القصوى بإذن مجلس الإسكان، وإذا أخل المقترض بهذا الشرط فإن للمجلس الحق في مشاركته بعائد الإيجار هـ – لا يحق للمقترض أن يبيع للغير أو يرتب حقًّا عينيًّا أصليًّا أو تبعيًّا على العقار و- في حالة موافقة مجلس الإسكان على بيع العقار المذكور فإن المجلس يصبح شريكًا للمقترض يستحق من ربح العقار هذه بعض الشروط، والشروط الأخرى عادية. أرجو إفادتي حول مدى شرعية هذه الشروط. ولكم جزيل الشكر

الجواب:

مدينة القدس في الوقت الحالي لها حالة خاصة، تدخل تحت تصرفات السياسة الشرعية، وكل هذه الشروط المذكورة تحقق مصلحة معينة تعود في النهاية على مجموع المسلمين وعلى تكوين المدينة وتوزيع سكانها في المدينة؛ فلا نرى بأسًا فيها


الوسوم: , , ,