التجويد علمٌ كامل يختص بضبط التلاوة، أي إن معناه إعطاء كل حرف حقه، كما قال تعالى: (ورتل القرآن ترتيلاً) وكان من هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قراءة القرآن أن قراءاته كانت ترتيلاً، بدون عجلة بل كانت قراءة مفسرة حرفًا حرفًا، وكان يمد عند حروف المد. وعلى هذا فإن التجويد في المصطلح هو الترتيل.
لكن.. الزيادة على ما ورد في المد مثلاً لا يجوز؛ لأن القراءة سنة متبعة، والأصل أن القراء يتبعون مشايخهم، وإن كان هناك بعض الخلاف في بعض أحكام التجويد، فمن العلماء من رأى المد المنفصل مطلقًا، ومنهم من يمده ثلاثة حركات، ومنهم من يمده أربعًا، ومنهم يشبع مد هذا النوع كغيره، ومنهم من قلل الإمالة، وهو ما يسمى عندهم بالتقليل، وهي مرحلة من الإمالة بين الفتح والإمالة، ومنهم من فخم اللام مع بعض الحروف.
وسبب هذه الاختلافات في الغالب راجع لأحكام النطق بالعربية، هذه الأحكام موزعة في أحكام القراءات، ومعلوم أن اختلاف القراءات هو أصلاً من اختلاف طريقة النطق بالكلمة عند العرب.
فكان هذا من تيسير الله ـ عز وجل ـ على هذه الأمة، أن أنزل القرآن على سبعة أحرف، وقد وصفها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث فقال: “أُنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، كلها شافٍ كافٍ” صحيح الجامع (1496).
فهذا الاختلاف الواقع بين الأئمة في أحكام التجويد هو من هذا الباب وهو خلاف معتبر ولا يضر في شيء أبدًا، فليس من حق أحد أن ينكر على القراء إلا إذا كان ذا علم بالقراءات، ووجد خروجًا ليس له دليل.