هذا يتوقف على حسب غرض الشركة من اختيار تذاكر السفر المرتفعة، فإذا كان للشركة غرض أو مصلحة في ذلك فلا يجوز تغيير هذه التذاكر، وقد تتصور المصلحة بأن تكون هذه الخطوط أسرع أو أقل عرضة للتعطل من غيرها، أو أن العرف التجاري يصنف الشركات بحسب تذاكر سفرها فتريد الشركة أن تظهر بمظهر معين ، فحينئذ لا يجوز للموظف أن يضيع على الشركة هذا الغرض الذي قصدته ، خاصة وقد دفعت له ما دفعت من أموال.
وأما إذا كان هذا محض سخاء من الشركة ، أو مزيد إكرام منها لموظفيها أو نحو ذلك فيجوز حينئذ للموظف أن يستبدل هذه التذاكر كيفما شاء ، ويطيب له أخذ الفرق ، ويعرف غرض الشركة من النص على ذلك أو العرف.
وإذا كان لا يوجد في سياسة الشركة النصية والعرفية ما يمنع من ذلك فلا بأس إن شاء الله.
وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي- عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا- فقال:
لا حرج في استبدال التذاكر بتذاكر أقل درجة وأخذ قيمة الفرق بين السعرين لأن الموظف قد ملك تلك التذاكر وله أن يتصرف فيها على الوجه الذي يراه مناسباً له بما لا يتعارض مع شروط الجهة المانحة لتلك التذاكر – وهي الشركة التي يعمل بها- ولا شروط الجهة الناقلة – وهي شركة الخطوط -.