الذي عليه جماهير العلماء هو أن من حج من مالٍ حرام صح حجه، وإن كان آثماً لاكتسابه المال الحرام، ومذهب الحنابلة أن من حج من مالٍ حرام لم يصح حجه، والراجح الأول.
هذا من حيث الصحة وعدم الصحة. أما من حيث القبول، فالله لا يقبل الحج ممن كان ماله حراما، وعلى هذا فالأفضل أن يعيد الحج مرة أخرى من مال حلال .
يقول الشيخ حسن مأمون :
الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام، ولا تنافى بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، وصار كالصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية الغيبة، ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأى مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول عند الله تعالى .