السؤال:

لو تاب الرجل والمرأة بعد وقوعهما بالفاحشة هل يصح زواجهما وما هي الآثار التي تترتب على ذلك

الجواب:

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: –

بداية لابد أن ننصح هذا الرجل وهذه المرأة بالتوبة والاستمرار عليها، فإن الزنا جريمة منكرة تستوجب التوبة والندم ، والتصميم على عدم العود للمعصية ، والضراعة إلى الله عز وجل ليغفر لهما زلاتهما فإنه سبحانه يحب التوابين ، ويغفر الذنوب جميعا ، وليعلما أن الزواج وحده لا يكفر هذه الخطيئة بل لا بد من التوبة ، والضراعة إلى الله عز وجل .

وزواج الزانيين بعد التوبة جائز شرعا، ولكن إذا كان قبل التوبة فهو محل خلاف بين العلماء.

وقد أحسنت إذ تبت إلى الله تعالى ، ورجعت إليه ، وبدأت حياة نظيفة بعيدا عن الفواحش.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي :-

الزاني والزانية إذا تابا إلى الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى حياة الطهارة، كما هو الظاهر من سلوك السائل، أنه يريد تغيير حياتهما من زنى محرم ليعيشا في الحلال، فزواجهما صحيح بالإجماع، ويجب أن يرحب المركز الإسلامي بهما، ويشجعهما، ويقوم بما يلزم لإجراء العقد الشرعي بينهما، ثم تأكيده وتسجيله في الدوائر الرسمية، حفظًا لحقوق كلا الطرفين عند النـزاع أو التناكر.

وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلاً وامرأة في الزنى، وحرص على أن يجمع بينهما .

والحنابلة هم الذين اشترطوا التوبة، لقوله تعالى:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين} النور: 3.

والواضح في قضيتنا: أن الرجل والمرأة تائبان، وهكذا يجب أن ننظر إليهما، حملا لحال المسلم على الصلاح، تحسينًا للظن به، وبدلالة القرآئن.

أما موضوع (العِدَّة) وهل يجب على الزانية أن تعتد أو لا؟ ففي هذا خلاف بين الفقهاء.

والذي أختاره هنا هو: ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والثوري: أن الزانية لا عدة لها. ولو كانت حاملاً من الزاني، وهو المروى عن ثلاثة من الصحابة الخلفاء: أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. وقد استدلوا بالحديث المتفق عليه:” الولد للفراش، وللعاهر الحجر ” ولأن العدة شرعت لاستبراء الرحم حفظًا للنسب، والزنى لا يتعلق به ثبوت النسب، فلا يوجب العدة.

وإذا تزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنى من غيره صح زواجه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد، وعليه الفتوى في المذهب الحنفي. ولكن لا يجوز له وطؤها حتى تضع. لحديث”لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره ”

وهذا بخلاف ما إذا كان الحمل من الزاني نفسه، فإن نكاحها جائز باتفاق الحنفية ومن يجوزون نكاحها، ويحل وطؤها عندهم جميعًا إذ الزرع زرعه، والحمل منه .

والله أعلم .