السؤال:

أرغب في الزواج من أرملة ، لكنها تشترط أن يتضمن عقد الزواج تنازل كل منا عن حقه في ميراث الآخر حرصا على أبنائها وأبنائي وحتى يتيسر لنا الزواج . فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا

الجواب:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من الآثار التي تترتب على عقد النكاح الصحيح ثبوت نسبة الولد والديه، وثبوت نصف المهر للزوجة بمجرد العقد وكامل المهر بالبناء، وثبوت النفقة للزوجة، وثبوت الميراث لأحد الزوجين عند موت الآخر، وغير ذلك من الحقوق والواجبات. ولا عبرة بشرط التنازل عن الميراث، وذلك لأن الميراث يدخل في ذمة صاحبه المالية جبرا، كما أن هذا الشرط من الشروط الباطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط أو التزام حقوق تجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده ،فصح العقد وبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

وقد أفتى فضيلة الشيخ بكرى الصدفى المفتي الأسبق ـ رحمه الله  بذلك فقال:
إذا تزوجا بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته.
والله أعلم.