السؤال:

هل يجوز الاستمتاع بالحائض، وما هي حدود الجائز؟

الجواب:

بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

أولا :- الجماع في القبل أثناء الحيض( أي إدخال الذكر في الفرج ) حرام باتفاق العلماء.

ثانيا :- الجماع في الدبر (أي إدخال الذكر في فتحة الشرج) حرام سواء في فترة الحيض أو في غيره.

ثالثا:- ما فوق السرة، وما تحت الركبة الاستمتاع به جائز باتفاق المذاهب الأربعة.

رابعا:- الاستمتاع فيما بين السرة و والركبة بغير الجماع محل خلاف بين العلماء. والمقصود بغير الجماع أنه يجوز صور الاستمتاع الأخرى كالضم والتقبيل، واللمس واستمناء كل طرف بيد صاحبه ، والراجح جواز ذلك ، وليكن على الزوج أن يحذر من التماس بين العضوين حتى لو لم يحدث إدخال.

يقول الشيخ عطية صقر – رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا -:-
يقول الله سبحانه ( وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقَرَبُوهُنَّ حَتى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ إنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ( سورة البقرة: 222 ) .
تنهى الآية عن قُربان الحائض حتى تطهُر والطُّهر يكون بالغُسل عند جمهور العلماء، فيَحْرُم الجِمَاع قبله، وقال أبو حنيفة: يجوز الجماع بمجرد انقطاع الدم ولو قبل الغسل إذا كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض، فإن انقطع قبل ذلك حُرِّمَ إلا بعد أن تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة، والقربان يصدق بالجِماع وبغيره، أما الجِماع فهو حرام باتفاق العلماء، ويؤكِّد حُرْمَته ما نصت عليه الآية وما أقرَّه المختصون من الأذى .
وأما غير الجِمَاع فقد ورد فيه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يُؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك فأنزل الله هذه الآية وقال صلى الله عليه وسلم ” اصْنَعوا كلَّ شئ إلا النِّكاح ” وكل شئ ما عدا النكاح جائز فيما عدا ما بين السرة والركبة، كالقُبْلَة وغيرها، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم ـ أي تناوله الإناء ـ فيضع فاه على موضع فمي فيشرب، وأتعرَّق العَرْق ـ أي العَظم الذي عليه بقية من لحم ـ وأنا حائض ثم أناوله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيضع فاه على فمي . رواه مسلم، وتقول أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوْب، رواه مسلم أيضًا، كما رُوي مثل هذا عن أم سلمة . قال النووي تعليقًا على ذلك: قال العلماء: لا تُكْرَه مضاجعة الحائض ولا قُبْلَتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السُّرة وتحت الرُّكبة، ولا يكره وضع يدها في شئ من المائعات، ولا يُكْرَه غسل رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسُؤرها ـ بقية شربها ـ وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه .
أما الاستمتاع بما بين السُّرة والركبة من غير جماع فالآراء فيه مختلفة، فأبو حنيفة ومالك والشافعي يحرمونه، بدليل ما سبق عن ميمونة وأم سلمة من اضطجاع الرسول معها من وجود ثوب حائل، كما روى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض .
وروى أحمد وغيره عن عمر أنه سأل الرسول عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ” له ما فوق الإزَار ” .
أما أحمد بن حنبل فقد أباح الاستمتاع بما بين السُّرة والرُّكبة، بناء على فهمه من اعتزال النساء في المحيض أنه نهى عن موضع الحَيْض وهو الفرج لا غير، وهو احتمال لا يدل على الحُرْمَة في غيره . مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم ” اصنعوا كل شيء إلا النكاح ” وقال بِقَوْل أحمد الثوري وإسحاق، ومِنْ قبلهم عطاء وعكرمة والشعبي، ورأي الجمهور أقوى .

والله أعلم.