السؤال:

تقوم بعض شركات التأمين في مصر بأخذ مبلغ معين من الموظف كل شهر، ويكون هذا المبلغ باسم أحد الأبناء، وبعد عشرين عامًا تصرف الشركة لهذا الابن -الذي صار رجلاً- مبلغًا ضخمًا، قد يصل إلى عشرين ألف جنيه، فهل هذا النوع من التأمين صحيح، وما حكمه؟ وكذلك ما رأيكم في أنواع التأمين التي تجريها النقابات المهنية في مصر، هل يعتبر هذا من التأمين التعاوني الجائز أم إنه محرم؟

الجواب:

التأمين التعاوني لا غبار عليه، وهو جائز شرعًا إذا توفرت فيه الشروط التي تقيه من شبهة الربا؛ لأن هذا من باب التضامن، فنحن مثلاً لو اتفقنا فيما بيننا على أن يدفع كل واحد منا- وكنا مثلاً عشرين شخصًا- مبلغًا معينًا، يأخذ مجموع هذه المبالغ واحد منا عند الحاجة، فلا إشكال في هذا الأمر؛ فقد أجاز مثل هذا المجمع الفقهي في جدة منذ سنوات، من دون أن يكون هنالك من يخالف، وهذا الحكم ينسحب على كل أنواع التأمين التعاوني التضامني الذي لا غبار عليه