من كان متزوجا بأربع نساء فطلق واحدة فلا يحل له الزواج بغيرها حتى تنقضى عدة المطلقة ولو كان طلاقها بائنا وذلك عند الحنفية والحنابلة ، ومعنى ذلك أنه يعتد معها، وهو ما أخذ به قانون أحوال الشخصية بمصر، وإن كان قد ذهب الشافعية والمالكية إلى جواز زواجه من أخرى متى كان الطلاق بائنا.
يقول الشيخ حسن مأمون – شيخ الأزهر الأسبق- :
أقصى ما يحل للرجل أن يجمعه من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة . ولا يعلم فى هذا خلاف بين الأئمة.
وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة ولو كان الطلاق بائنا ؛لأن العدة حكم النكاح القائم على وجه، إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه .وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية .
وقال الشافعية والمالكية : يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن .
هذا وتوثيق عقود الزواج يجري الآن في مصر وفي بعض البلدان العربية على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى يمنع من العقد على الخامسة لمن طلق زوجته الرابعة مادامت الزوجة فى العدة ولو كان الطلاق بائنا، ولا عذر لأحد فى الجهل بهذا الحكم .
ويجب على من لم يعلم به أن يخطر الموثق بجميع ظروفه وعدد زوجاته ومطلقاته، ليعلم منه الحل والحرمة، وفضلا عن ذلك فإن الموثق لا يعقد عقد الزواج إلا بعد التثبت من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والنظامية .
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجا أربع زوجات سوى الزوجة التى يريد العقد عليها ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقا رجعيا أو بائنا مادامت عدتها لم تنقض بعد .