زواج المرأة بمن هو أكبر منها سنا من الناحية الشرعية جائز ، لا شيء فيه، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وهي أكبر منه بخمسة عشر سنة، وكان زواجا سعيدا طيبا، سعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم به، وسعدت هي به، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة بعد ذلك وكان عمرها تسع سنوات، بينما كان هو قد تجاوز الخمسين، وبالرغم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إلا أن زواجه بها لم ينسه حبه للسيدة خديجة.

ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خديجة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: (اللهم هالة). قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها.

ولكن الاقدام على هذا الأمر يحتاج إلى عدة أمور مهمة. منها:-

مدى ثبات المرأة على موقفها أمام أعراف المجتمع، فزواج المرأة بمن هو أصغر منها أمر مستقبح عرفا، فهل ستتأثر بهذه الأعراف، أما ماذا تصنع؟.

ومنها مدى تصور هذا الزواج، فالعشرة والألفة والمودة … أمور قد لا تتأثر بالفارق السني، أما المعاني الأنثوية في المرأة فيحتاج الزوج فيها أن تكون زوجته أصغر منه أو مثله.

إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تحتاج إلى مراجعة التفكير، وليس شرطا أن تنتهي بعد التفكير إلى الرفض المطلق.

والمعيار الذي يجب أن يظل في الذهن عند اختيار الزوج هو الدين، فهما وسلوكا وتطبيقا، فإذا رأت من هذا الشاب أخلاقا فاضلة، وفكرا راشدا في دينه، والتزاما به عقيدة وشريعة، فعلى الله تتوكل، ولتعلم أن المراكز الاجتماعية تتلاشى في أجواء الحب والتفاهم، إذا كان ذلك تحت مظلة الدين، وأما الفارق التعليمي فقد يكون الأمر محتاجا إلى بعض من التفكير إذا كانت الزوجة أعلى من زوجها علما ومركزا اجتماعيا، أما إذا كان الزوج هو الأعلى فهذا مما لا يضير الزوجة في شيء.