إذا كان المسلم يعمل في مؤسسة خاصة ويسمح له صاحبها بالتغيب فلا بأس، وأما إذا كان يعمل في مؤسسة عامة، أو خاصة لا يديرها صاحبها فلا يجوز له أن يتغيب، وعلى المسلم أن يتذكر كل لحم نبت من سحت فهو للنار، وأن درهما حراما يحول بين صاحبه وبين قبول الدعاء.
يقول الدكتور محمد سليمان المنيعي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى:
إذا لم يقم المسلم بالعمل المطلوب منه، لم يكن له حق في الراتب، بل الراتب من أموال المسلمين، وتجب عودته إلى خزانة المسلمين، وما سبق أخذه فهو أخذ بغير حق عليه غرمه ووزره، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه.
ويجب إرجاع المال إلى خزانة المال، وأما الأرباح فهي تابعة للمال؛ لأنها ثمرته ونتاجه، وأما موافقة رئيس العمل بعدم الحضور فهو تعاون على الإثم والعدوان إذا كان العمل في مؤسسات النفع العام.
وقد قال الحق سبحانه وتعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” [المائدة: 2]، أيضاً هو خيانة للأمانة التي ائتمنه المسلمون عليها، حيث يقول سبحانه: “يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون” [الأنفال: 27].