السؤال:

ما هو الفرق بين البطافت الائتمانية التي ترصدها البنوك الاسلامية والبنوك الربوية؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :- الفرق كبير بين تعاملات البنوك الربوية وتعاملات البنوك الإسلامية، فالبنوك الربوية تشتغل في الائتمان أي الإقراض والاقتراض الربويين، فتقرض بالربا وتقترض بالربا، وبطاقات الائتمان في البنوك الربوية قائمة على إقراض العميل المبالغ التي يسحبها أو يشتري بها مقابل فوائد ربوية.

وأما البنوك الإسلامية فإنها لا تتعامل إلا في البطاقات المغطاة بحيث يكون لصاحب البطاقة حساب مغطى في البنك يسحب منه ويشتري به، والبنك يأخذ في هذه الحال مصروفات إدارية لقاء هذه الخدمة.

وبعض البنوك الإسلامية قامت بإنشاء بطاقات ائتمانية غير مغطاة بناء على اجتهاد هيئاتها الشرعية، وهي تقوم على التورق أو المرابحة للآمر بالشراء إلا أن جمهور العلماء يرفض هذا النوع من البطاقات.

ثانيا : البنوك التي تتوسط في بيع السيارات أو العقارات من الممكن أن يأخذ توسطها هذا صورتين:
الصورة الأولى: أن يقوم البنك بإقراض من يريد شراء السيارة ثمن السيارة بضمان السيارة ذاتها أو بأي ضمان آخر مقابل فائدة ربوية، ويتم تحويل هذا القرض للجهة صاحبة السيارة -للمعارض مثلا- فهذا ربا لا يجوز، وهذا ما تقوم به البنوك الربوية العادية .
الصورة الثانية: أن يقوم البنك بامتلاك السيارة، ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية.
وينبغي التأكد من أن البنك يشتري السيارات فعلا، كما ينبغي التأكد أن البنك لا يبيع إلا بعد التملك الفعلي.

ولا بد من تسجيل السيارة باسم البنك قبل بيعها للمشتري، واكتفى بعض العلماء بكتابة عقد ابتدائي بين صاحب السيارة وبين البنك دون الحاجة إلى التسجيل لكن التسجيل أولى خروجا من الخلاف.

وعلى أية حال فيجب نقل ملكية السيارة إلى البنك، ونقل كافة مستنداتها إلى البنك قبل أن يقوم ببيعها. ولا يقوم بهذا إلا البنوك الإسلامية عادة.

والبنوك غير الإسلامية في مثل هذه الحالات لا تشتري السيارة، ولكنها تقرض من يريد شراء السيارة ثمن شرائها، وتدفع قيمة القرض لمالك السيارة بضمان السيارة، وتأخذ زيادة ربوية في مقابل هذا الإقراض، فيكون المعرض قد باع السيارة للعميل بمبلغ نقدا  إلا أن العميل لا يستطيع توفير هذا المبلغ نقدا، فيقرضه البنك هذا المبلغ، ويتم تحويل هذا المبلغ من البنك للمعرض مباشرة دون أن يتسلمه العميل، ويكون البنك هنا مجرد ممول، ويتلقى فائدة ربوية مقابل هذا القرض وهذا ربا حرام.

والله أعلم .