السؤال:

الحكم في مصارف الزكاة وكيفية إخراجها ؟

الجواب:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

 

منع كثير من الفقهاء إسقاط الدين في مقابل الزكاة، وأجازه بعض الفقهاء بشرط أن يكون  المدين عاجزًا عن الوفاء، وأن يبرئه الدائن من دينه، ويعلمه بذلك، وأن يكون الدين بسبب القرض وليس بسبب التجارة، فإذا كان هذا الرجل قادرا على الوفاء غير أنه يماطل في السداد فلا يجوز إسقاط دينه في مقابل الزكاة أبدا ؛ لأنه ليس أهلا لأخذ الزكاة.

 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي في إسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة :-

 

قال الإمام النووي: إذا كان لرجل على معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي، فوجهان (في مذهب الشافعي). أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كما لو كانت عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا. أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فلا يصح الدفع إليه، ولا نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق، وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه، ولو قال المدين: ادفع إلى زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل، أجزأه عن الزكاة، وملكه القبض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه (المجموع: 210/6 – 211).

ما ذكره النووي عن الحسن هنا نقله عنه أبو عبيد: أنه كان لا يرى بذلك بأسًا، إذا كان ذلك من قرض. قال: “فأما بيوعكم هذه فلا”. أي إذا كان الدين ثمنًا لسلعة، كما هو الشأن في ديون التجار، فلا يراه الحسن مجزئًا، وهو تقييد حسن.

أما أبو عبيد فشدد في ذلك ولم يره مجزئًا بحال، ونقله عن سفيان الثوري، ورأى في ذلك مخالفة للسنة، كما خشي أن يكون صاحب الدين إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يئس منه، فيجعله ردءًا لماله يقيه به، ولا يقبل الله إلا ما كان له خالصًا (الأموال ص 595 – 596 – طبع دار الشرق).

وقال ابن حزم: من كان له دين على بعض أهل الصدقات، فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من الزكاة، أجزأه ذلك، وكذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه، وأحاله به على من هو له عنده، ونوى بذلك الزكاة، فإنه يجزئه.

برهان ذلك: أنه مأمور بالصدقة الواجبة، وبأن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة، فقد أجزأه.

واستدل ابن حزم بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: أصيب رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : “تصدقوا عليه” قال: وهو قول عطاء بن أبي رباح وغيره (المحلى: 105/6 – 106).

وهو مذهب الجعفرية أيضًا. فقد سأل رجل جعفرًا الصادق قائلاً: لي دين على قوم قد طال حبسه عندهم، لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة: هل لي أن أدعه، فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (فقه الإمام جعفر: 91/2).

وعندي أن هذا القول أرجح، ما دام الفقير هو المنتفع في النهاية بالزكاة بقضاء حاجة من حوائجه الأصلية وهي وفاء دينه، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إن كنتم تعلمون). (البقرة: 280).

فهذا تصدق على المدين المعسر، وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك، والأعمال بمقاصدها، لا بصورتها، وهذا بشرط أن يكون عاجزًا عن الوفاء، وأن يبرئه من دينه، ويعلمه بذلك، فمثل هذا المدين العاجز، إن لم يكن من الفقراء والمساكين، فهو قطعًا من الغارمين، فهو من أهل الزكاة، والإبراء بمنزلة الإقباض، وهو يحقق للمدين حاجة نفسية، بإزاحة ثقل الدين عن كاهله فينزاح عنه هم الليل، وذل النهار، وخوف المطالبة والحبس، فضلاً عن عقوبة الآخرة.

غير أن ما قاله الحسن من تقييد ذلك بدين القرض لا ديون التجارات، أمر ينبغي اعتباره، خشية استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح، فإذا أعياهم اقتضاء الدين احتسبوه من الزكاة، وفيه ما فيه. انتهى.

 

وأما هل هذا الرجل الذي تسأل عنه من أهل الزكاة أم لا ، فيمكنك تحديد ذلك بنفسك عند مطالعة أهل الزكاة كما حددها بيت الزكاة الكويتي ، فقد ناقش المشاركون في الندوة التي عقدها بيت الزكاة الكويتي البحوث المقدمة في موضوع مصرف الفقراء والمساكين وانتهوا إلى ما يلي :

أولاً : الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته ، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة .
ثانياً : يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي :
من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله
طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب .
العاجزون عن التكسب .
من لم يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته .
العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم.
آل البيت الذي لا يعطون كفايتهم من بيت المال .
الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها ، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها
ثالثاً : لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم في ( أولاً) من يلي :
من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه .
من له مال لا يقدر على الانتفاع به ، ولا يتمكن من الحصول عليه .
من له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم .
من له عقار يدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته .
من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة .
من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته.
من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة .
من كان عليه دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلاً أو على مدين مفلس أو مماطل .
رابعـاً : يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام .
خامساً : يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير .
سادساً : مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته .
سابعاً : نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية .
ثامناً : لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين من يلي :
الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة .
الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم .
آل البيت الذين يعطون كفايتهم من بيت المال .

 

والله أعلم.

 

 

حرر هذه الفتوى حامد العطار الباحث الشرعي.