السؤال:

إن لي أختا شقيقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 5000 جنيها لحساب الشبكة، وخلال فترة الخطوبة قام الخاطب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم تتم باقي الإجراءات . فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ذلك يتوقف على تكييف الشبكة هل هي مهر أم مجرد هدية، فإذا كانت الشبكة من المهر عرفا أو اتفاقا فللخاطب استرداد ما دفعه لأن الزواج لم يتم، والمخطوبة لا تستحق المهر إلا بالعقد، وإذا كانت الشبكة مجرد هدية عرفا أو اتفاقا فالذي يقضي به قانون الأحوال الشخصية في مصر أن من حق المهدي أن يسترد هديته متى كانت قائمة لم تهلك أو تستهلك.

يقول الشيخ جاد الحق – شيخ الأزهر الأسبق- في جوابه على هذا السؤال:

الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده .

أما الشبكة التي تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.

أما إذا لم تدخل في المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع في الهبة شرعا.

وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الجاري عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا في المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر.

والله أعلم .