السؤال:

ما حكم الإدخار في صندوق استثمار يستثمر المال فيما يحل ويحرم.

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تصنف هذه الإيرادات على النحو التالي:
1- (إيرادات غير مستحقة لموظفين انتهت خدماتهم) هذه النسبة لا بأس بالانتفاع بها مالم تكن مأخوذة قهرا من أصحابها.
2- الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات في أسهم شركة الاتصال لا بأس بالانتفاع به إلا ما كان منها ناتجا عن استثمار محرم فيجب التخلص منه في مصارف البر كأن تعطى للفقراء والمساكين، وأعني بالاستثمارات المحرمة ( الفوائد الربوية التي تتقاضاها نتيجة إقراضها البنوك، وما يعود عليها نتيجة الاستثمارات المحرمة) وستجد غالبا أن شركة الاتصالات ستقترض بالربا لتسيير مشروعاتها، فما نتج من إيرادات عن هذه القروض يجب التخلص من نصفه في وجوه البر، ولا بأس بالانتفاع بالنصف الآخر.
3- (أرباح متحققة من بيع أسهم شركة الاتصالات) لا باس بالانتفاع بالربح الرأسمالي، ( أي فرق ما بين الأسعار) ويذهب بعض الباحثين إلى أنه لا يجب تطهيره؛ لأن الربح الرأسمالي لا ينتج عن الاستثمار.
4- ( أرباح إعادة تقييم أسهم شركة الاتصالات) لابأس بالانتفاع بها.
5- ( فوائد بنكية) يجب التخلص منها في مصارف الفقراء والمساكين.
6- ( أرباح متحققة من الاستثمار في محافظ مالية مضمونة رأس المال) لو كان الضامن جهة ثالثة متبرعة غير جهة إدارة الاستثمار فلا بأس بالانتفاع بها حسب التفصيلات السابقة في كيفية تطهير الأسهم، أما إذا كانت الجهة القائمة على الاستثمار هي التي تقوم بالضمان فلا شك أن هذا الاستثمار محرم يئول في نهايته إلى عملية إقراض ربوية، والحل في هذه الحالة أنه ينظر فإذا كان ثمة ربح متحقق فلا بأس بأخذه، وإذا لم يكن ثمة ربح فلا يجوز أخذه، وكذلك لا يجوز أخذ بديل عن رأس المال إذا كان قد هلك من غير تقصير أو إهمال أو تعد من جهة الاستثمار.
7- (أرباح إعادة تقييم محافظ مالية مضمونة رأس المال) الكلام في هذا الإيراد كالذي قبله.
8- ( فوائد إسناد قرض) يجب التخلص منها في مصارف الفقراء والمساكين.
والله أعلم .