الخطبة لا يترتب عليها أي أحكام شرعية سوى أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم ويخطب على خطبة أخيه، وفيما عدا ذلك فكل من الخاطبين أجنبي عن صاحبه حتى يتم العقد مستوفيا أركانه وشروطه..
والحديث مع المخطوبة كالحديث مع غيرها لا يجوز إلا في حدود الضوابط الشرعية فإذا دعت حاجة للحديث فيجب على كل منهما أن يلتزم بأدب الشرع ولا خير في أمر يبدأ بمعصية الله عز وجل..
والأصل في الحديث بين الجنسين هو الإباحة إذا كان هذا الحديث ملتزما بالضوابط الشرعية من حيث الحاجة المقتضية للحديث وعدم الخضوع في القول وجدية الحديث والبعد عن كل ما يستهجن.
أما عن الخلوة بالمخطوبة فإذا كانت الأسرة ستراهما، ولكن لن يسمعا كلامهما فقط فلا بأس، فالخلوة ليست في الكلام، ولكن في الأبدان.