السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أريد من فضيلتكم أن توضحوا لي الحكم الشرعي في التعامل مع المحفظة الاستثمارية لشركات مباحة مع العلم أن البنك الوسيط هو بنك ربوي. وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من الأفضل أن يكون البنك الوسيط هو بنك إسلامي، فإذا تعذَّر وجود بنك إسلامي، فلا حرج أن يدير البنك الربوي أسهم المحفظة الاستثمارية على أن يأخذ البنك عمولة نظير هذه الإدارة، وإن اشترط البنك فتح حساب جار فيه فعلى العميل ألا يوافق.

يقول الدكتور محمد بن سعود العصيمي ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- :
الأصل أن يتعامل المسلم الحريص على دينه مع البنوك الإسلامية التي لا تحارب الله ـ تعالى ـبكبيرة الربا، حتى لا يقع في التعاون على الإثم والعدوان، والله ـ تعالى ـ يقول:” وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”(المائدة-2). وعليه أن يصبر على ما يجد ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
ولكن حين لا يتيسر للمسلم أن يجد من يدير عنده محفظته الاستثمارية الخاصة به إلا البنك الربوي ؛ وذلك لأن خدمات البنوك الإسلامية ربما تشوبها بعض نقاط الضعف المهمة، في الجانب الاستثماري في الأسهم، كبطء النظام،أو تعطله في أوقات الذروة، أو غير ذلك من الأسباب المهمة، فللمسلم حينئذ أن يتعامل مع بنك ربوي في إدارة الأسهم، بحيث إنه ينفذ عمليات البيع والشراء عن طريقه.
وأمَّا المبلغ المستحق للبنك من جراء التعامل (رسم البيع والشراء) فهو حق له، حتى لو كان بنكاً ربوياً؛ لأنه مقابل منفعة مباحة معلومة الأجر.
وإن اشترط هذا البنك فتح حساب جارى لتقديم تلك الخدمة، فلا أرى أن يوافق العميل على ذلك؛ لأن فتح الحساب في البنك الربوي محرم لذاته؛ لأنه يقرضه بربا.
والله أعلم.