السؤال:

امرأة عقد عليها رجل وليس كفؤًا لها فهو فاسق، ولما تبين لهذه المرأة حقيقته طلبت منه أن يطلقها ولكنه رفض، وهي قد أرجعت له المهر، فماذا تصنع هذه المرأة المتورطة للتخلص من هذا الرجل، علمًًا بأنها مزوَّجَة من هذا الرجل بعقد غير موثق، والقضاء لا يستطيع أن يفعل لها شيئًًا، وما هي الحالات التي يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح؟

الجواب:

نحتاج إلى مزيد معلومات حول هذه الحالة، أول ذلك من الذي زوج المرأة؟، هل وليها الشرعي أو أنها تزوجت من غير ولي؟ فإن كانت قد تزوجت من غير ولي عند الشافعية والمالكية والحنابلية باطل لا يعتد به، ولها أن تستبرئ رحمها إذا كان ذلك العاقد عليها قد دخل بها ثم تتزوج من تشاء ، ويكون ما وقع بينهما من اتصال إنما هو وطء شبهة، وإذا حملت منه نسب الولد إليه على ما يقتضيه الفقه الإسلامي في آثار وطء الشبهة، أما إذا قد زوجها الولي فهي زوجة لهذا الإنسان، وظهور فسقه بعد الزواج لا يضر وقبوله عند الخلع عن الأئمة الأربعة ليس بواجب، فعليها أن تطلب الطلاق منه بالحسنى فلا مخرج لها إلا ذلك، والله أعلم.